تبعیض علیه زنان، با سلاح احترام به ارزش ها و سنت ها

نمی توان این واقعیت مهم را نادیده گرفت یکی از مهمترین عوامل رفع تبعیض و نابرابری های جنسیتی در جامعه، افزایش آگاهی زنان آن جامعه نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود و در مرحله بعد، پیگیری مطالباتی است که به دنبال آگاهی ایجاد خواهد شد .   عدم آگاهی موجب   خشونت‌پذیری و نیز باور به تبعیض می گردد  و جای تأسف  است که میزان آگاهی های  زنان در مناطق  محروم و کمتر توسعه  یافته  کشور  پایین تر  می باشد.

عدم دسترسی زنان این مناطق به نشریات ،همچنین عدم آشنایی با رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت و ... در این مناطق مشهودتر از سایر نقاط کشور است بنابراین می بایست از ابزار رسانه های جمعی برای بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات زنان استفاده شود زیرا رسانه های جمعی مانند تلویزیون در تمام نقاط در دسترس می باشد و بهترین ابزار آموزش به حساب می آید البته نه در سطح ابتدایی که اکنون از آن استفاده می گرددو تنها به آموزش های تکراری خانه داری و آشپزی بسنده می گردد .  به بیانی دیگر تبعیض در دسترسی به امکانات آموزشی و اطلاعات در کنار سایر تبعیض های موجود در مناطق محروم از جمله توزیع ناعادلانه ثروت، عدم توازن و نابرابری در توسعه و غیره یکی از معضلاتی است که از دیرباز به عنوان چالش موجود در تعامل میان دولت مرکزی و مناطق حاشیه نشین موجود بوده و در این بین سهم زنان از تبعیض به واسطه فقر فرهنگی و سنت های حاکم مضاعف بوده است.

مسئله تبعیض های قومی و مذهبی در رابطه با مسائل حقوقی و اجتماعی موضوع جدیدی نیست و معضلی است که همواره اقلیت های قومی و مذهبی ایرانی با آن مواجه بوده و هستند. در این بین موارد تبعیض در مورد زنان نمود بیشتری داشته و متأسفانه زنان در جمعیت های قومی و قبیله ای بیشتر به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض دوگانه قرار می گیرند. از سویی تبعیض حکومتی که سهم زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع تحت تبعیض را از امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی کاهش می دهد و از سویی دیگر تبعیض ناشی از آداب، رسوم و سنت های قومی، زنان را به شکلی مشهود و ملموس دچار انزوای اجتماعی می نماید.

بنابه همین دلایل پناهگاه و مآمنی برای این زنان فراموش شده وجود ندارد و شاید یکی از موارد بحران حقوق بشری در مناطق محروم نگه داشته شده ایران، در ارتباط مستقیم با حقوق تضییع شده زنان این مناطق باشد.از یک طرف گرایش‌های به شدت سنتی در میان اقوام ایرانی زنان و دختران را بیشتر از سایر نقاط کشور از نظر امکان ادامه تحصیل و اشتغال محدود می نماید و از طرفی دیگر به دلیل سهم بالاتر این مناطق از بیکاری و عدم دسترسی به فرصت های شغلی، زنان را با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه ساخته است.

بدیهی است که یکی از عمده ترین مشکلات کشور در سالهای اخیر مشکل بیکاری بوده و هست اما متأسفانه زنان و به ویژه زنان مناطق محروم ایران فشار اقتصادی ناشی از این معضل را بیشتر احساس کرده اند. در سایر زمینه ها نیز آمار ها همواره گویای این واقعیت تلخ بوده که میزان بیسوادی و نیز کمبود امکانات درمانی و بهداشتی برای زنان که متأثر از استانداردهای عمومی زندگی‌ و شرایط موجود منطقه ای که در آن زندگی میکنند، است نسبت به سایر مناطق کشور پایین تر می باشد.

به هر روی این یک حقیقت انکار ناپذیر است که ستم و تبعیض های جنسیتی امری است که در کشور ما و به ویژه در میان اقلیت هایی قومی و مذهبی در مقیاس وسیع به چشم می خورد و حتی می توان گفت که تا حد قابل توجهی نهادینه شده است و توجه نهادها و سازمان های حقوق بشری را به شکلی ویژه و متفاوت می طلبد و باید سرمایه گذاری هایی در جهت رفع این تبعیض ها از سوی این نهادها صورت پذیرد اما آن چه که توجه به آن الزامیست آن است که این تبعیض ها با توجیه احترام به ارزش ها و سنت ها نباید تداوم یابند و یا به ظاهر در سایه حفظ فرهنگ و هویت قومی و در واقع پشت تعصبات، باورهای ارتجاعی و خرافی مرسوم نادیده گرفته شوند و این امر تلاشی گسترده و پیگیر از سوی زنان پیشرو را می طلبد که علاوه بر شناخت و معرفی ابعاد و لایه های پنهان اشکال تبعیض و سرکوب زنان در میان قومیت ها، با تبعیض و نابرابری جنسیتی به هر شکلی که اعمال می شود و با هر توجیهی که که مشروعیت می یابد، مبارزه کنند.

از آن جایی که برای توانمندسازی و پرورش استعداد های زنان این مناطق و ارتقاء سطح خودباوری آنان نمی توان به هیچ نهاد یا سازمان دولتی امید داشت چرا که وجود تبعیض ، نابرابری و بی عدالتی امری است که همواره از سوی دولت انکار شده است، لذا بر خود زنان است که اولاً با تجهیز شدن به سلاح آگاهی در مسیر شناخت نقش و جایگاه محوری خود در فرهنگ سازی و باور به این که طراحان اصلی تغییر و تحول در جامعه و ارکان اصلی توسعه خود آنان هستند، حرکت کنند و در مراحل بعدی با ایجاد یا تقویت تشکل های زنان در این مناطق، گام هایی در جهت رفع بی عدالتی ها و ایجاد مساوات جنسیتی بر دارند و این میسر نخواهد شد مگر این که زنان اقلیت های قومی و مذهبی نخست به توانایی تأثیر گذاری خود برای تغییر در باورهای خانواده و اجتماع آگاه شوند و بعد برای ترویج هنجارهای فرهنگی صحیح مبتنی بر حفظ کرامت و شآن انسانی زن و مرد بکوشند .

سیاست های کار حمایت از مادران شاغل

سیاست های کار «حامی خانواده»

دگرگونی دنیای کار و تغییرات ساختارهای خانوار همراه با هم چالش های تازه ای برای ایجاد تعادل میان خانواده و کار به وجود می آورند. مادران بیش از گذشته برای ساعاتی طولانی در محل کار خود می مانند و وقت زیادی برای بودن در کنار خانواده یا فعالیت های فلاغتی ندارند.این فشارها خصوصا روی مادران شاغل با شدت بیش تری وارد می شود. در بعضی از کشورها، شرکت ها سیاست های کاری حامی خانواده را در پیش گرفته اند.

به یاری فن آوری اطلاعات،شماری از سیاست ها و روش های کار «حامی خانواده» از سوی برخی از کارفرمایان در پیش گرفته می شود تا به زنان  شاغل در ایجاد تعادل میان تعهدات و وظایف کاری و غیر کاری کمک شود .

هیچ توافق همگانی در این باره وجود ندارد که با چه معیارهایی درست و دقیقی می توان قضاوت کرد کدام روش و سیاست کار، حامی خانواده محسوب می شود.

با این  همه اهدافی که باید دراین راستا تامین گردد:

v    سیاست ها باید در پی کمک به کارکنان در جهت بر آوردن توقعات خانه و کار باشند.

v    سیاست ها باید پشتیبان برابری جنسیتی و سهیم شدن زن و مرد در تکالیف خانه و خانواده باشند.

v    سیاست ها نباید تبعیض آمیز باشند،باید شرایط کاری معقولی وضع کنند وبه نیازهای کارکنان به چشم مساعدت بنگرند.

v    سیاست هی حامی خانواده موفق نخواهند بود مگر این که موازنه ای- معاهده نامرئی-بین نیازهای کارکنان و کارفرما ایجاد کنند.

حامیان سیاست های حامی خانواده ادعا می کنند که در این سیاست ها بازنده وجود ندارد و هر دو طرف برنده می شوند. نخست این که، سیاست های انعطاف پذیر به نفع کارکنان است.این سیاست ها به زنان شاغل  امکان می دهد که کنترل بیش تری بر زندگی خویش داشته باشند در نتبجه کارکنان می توانند موازنه بهتری بین تعهدات کاری و غیر کاری خود بر قرار کنند. سیاست های انعطاف پذیر تصدیق می کنند که نیازهای زنان در مقاطع گوناگون زندگی شان تفاوت می کند. برای مثال یک زن جوان تازه استخدام شده ممکن است چندین سال سخت کار کند تار کارنامه شغلی خوبی به دست آورد، و سپس وقتی بچه دار می شود، به مدت پنج سال از ساعات کار خود بکاهد، و در مسانسالی دوباره به سطح فعالیت سابق خود باز گردد و سپس ساعاتی را در خانه کار کند تا مراقب پدر یا مادر سالخورده خود هم باشد.

دومین مزیت سیاست های حامی خانواده این است که به نفع شرکت هم تمام می شوند. کارفرمایان، از طریق همکاری با کاکنان برای ایجاد الگوی کاری مناسب تر خواهند دید که کارکنان وفادارتر و متعهد تری دارند. کارایی و بازده تولیدی کارکنان نیز معمولا بیش تر می شود چون وقت کم تری صرف کلنجار رفتن برای هماهنگ سازی جنبه های مختلف زندگی شان می کنند. از نظر طرفداران سیاست های انعطاف پذیر زنان شاغل که تعارل و توازن بیش تری در وندگی شان وجود دارد و تشویش و اضطراب کم تری دارند، طبعا بهتر کار خواهند کرد.

سیاست های کاری حامی خانواده مانند:

زمان شناور:

 به کارکنان این امکان را می دهد که درمحدوده زمان معینی خودشان ساعات کار خود را انتخاب کنند.

شراکت شغلی:

 این امکان را فراهم می آورد که در آمد و مسئولیت های یک شغل بین دو نفر تقسیم شود. برای یک زوج که هردو نفر آن ها مهارت و تحصیلات مشابهی دارند، شراکت شغلی می تواند به آن ها امکان دهد که همیشه یکی از والدین در دسترس بچه ها باشد.

کار در خانه (رفت و آمد الکترونیکی):

به کارکنان اجازه می دهد که همه یا بخشی از مسئولیت های خود را در خانه انجام دهند.

مرخصی والدین:

سوئد طلایه دار دنیای غرب در قانونگذاری به نفع برابری بین دو جنس است .مقررات مساوات گرایانه مرخصی با حقوق مکفی در سوئد تثبیت شده است و هم به مادران و هم به پدران این امکان را می دهد که در بازار کار باقی بمانند و زمان و مجال کافی برای انجام وظایف و تعهدات پدر و مادری خود را هم داشته باشند.