جنسیت و فراغت

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد، عرصه فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جاافتاده و برای پدیدآوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این‌رو است که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سراسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست. اما برخی دیگر فراغت را پدیده‏ای می‏دانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که فراغت دارای دو ویژگی و شرط خاص است که عبارتند از:

 1- تحت تاثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‏شود (براون، 1996: 920).

 2 - از سایر فعالیت‏های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متمایز است (دومازدیه، 1972).

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقات فراغت در جوامع پیش ‏صنعتی وجود نداشته، زیرا افراد در گذران فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی‏ ها همواره به نوعی تابع الزامات فرهنگی و اجتماعی بودند (فکوهی، :1382).

واقعیت آن است که امروزه وجود فراغت و اهمیت‌بخشی به آن، هم نتیجه رشد صنعت و هم نتیجه جامعه مصرفی بوده است. با این وجود، امروزه با آن که فراغت تا حدودی از اجبارهای فرهنگی و اجتماعی فاصله گرفته و از سایر فعالیت‏های کاری و شغلی متمایز شده، هنوز فراغت زنان به ویژه زنان متاهل بسیار محدود است و با کارهای خانگی بدون دستمزد درهم آمیخته است.

یکی از تقسیمات اجتماعی که به ناهمگونی و نابرابری در فراغت منتهی می‌شود، جنسیت است. جنسیت نوعی ساختار اجتماعی است و به استنباط جامعه از رفتار، ویژگی‌ها و نقش‌های مناسب برای مردان و زنان مربوط می‌شود. بر اساس سن و جنس طیفی از دلالت‌ها و انگارش‌ها در مورد رفتار مناسب اجتماعی وجود دارد که فعالیت‌های اوقات فراغت را توضیح می دهد.

 برای درک دقیق‌تر این که تقسیمات اجتماعی چگونه بر اوقات فعالیت‌های فراغت اثر می‌گذارد، لازم است به دو بعد همبسته توجه نماییم که به پیامدهای عینی و ذهنی این تقسیمات مربوط‌اند. بعد عینی به وضعیت شخص در بازار کار، شغل، آموزش، تحصیلات، درآمد و مسکن مربوط است. ولی بعد ذهنی به برداشت‌های اجتماعی و فرهنگی و انگارش‌های شخصی مربوط است که از طریق نهادهای اجتماعی حفظ و بازتولید می‌شود.

در تقسیمات اجتماعی، زنان و مردان در حوزه‏ ها و لایه‏ های متفاوتی جای می‏گیرند. زنان غالبا در «حوزه خصوصی» خانواده قرار می‌گیرند و مراقبت‏ های عاطفی و انجام امور خانگی را برعهده دارند. در حالی که مردان در «حوزة عمومی» کار، سیاست و فراغت واقع می‏شوند و تحت حمایت حوزه «خصوصی» قرار می‏گیرند و زنان به آنها خدمت می ‏کنند. زنان شاغل با «زحمت دوگانه» انجام کار استخدامی و رسیدگی به کارهای خانه روبه ‏رو هستند.

منابع مربوط به انتظارات فرهنگی در مورد رفتارهای مناسب مردانه و زنانه را در همه جا می‏ توان یافت. ولی این سرچشمه ‏ها را بیشتر باید در نهادهای خانواده و آموزش جست‏وجو کرد. دختران هم در خانواده هم در موسسات فراغتی و هم در امکانات تفریحی مورد تبعیض واقع می‏شوند. بنابراین انگاره‏های موجود اجتماعی شدن و آموزش، باید دگرگون شود.

سرچشمه دیگر ویژگی‌های زنانه (زن‏ بودگی) و مردانه (مردبودگی)، رسانه ‏های گروهی هستند که با نشان دادن تصاویر زنان به ویژه در تبلیغات مصرفی به این امور دامن می‏زنند. در فروش کالاها به ویژه کالاهای ویژه اوقات فراغت، اختلافات جنسیتی نمایان می‏شود و تحت استیلا قرار گرفتن زنان در فرهنگ توده ‏پسند جشن گرفته می‏ شود. ایدئولوژی عشق رمانتیک در رگ‏های ادبیات، فیلم‏ها، مجلات و موسیقی توده‏ پسند روان است. برخی از زنان با گردن نهادن به این اندیشه ‏ها به بازتولید پدرسالاری کمک می‏کنند(استریناتی، 1379: 275).

سه عامل کلیدی در فراغت عبارت اند از: زمان، فعالیت و فضا. و زنان در هر سه مورد وضعیت نامساعدی برای فراغت دارند. وقت آنها برای اوقات و فعالیت‌های فراغتی محدود است، فضاهای فیزیکی و اجتماعی که زنان می توانند در آنجا به فعالیت‌های فراغتی بپردازند، محدود است و در واقع گزینه‌های اوقات فراغت آنها دچار محدودیت است.

در بیشتر موارد، نخستین مسئولیت زنان، سازماندهی امور خانه و انجام کارهای خانه است صرف نظر از این که آنها شغل با دستمزد داشته باشند یا نداشته باشند. بر خلاف استخدام با دستمزد، این گونه کارهای خانه حد و مرز مشخصی ندارد. مسئولیت‌های خانگی به گونه‌ای است که تنظیم وقت و مشخص کردن مرز کار از اوقات فراغت را دشوار می‌سازد. بنابراین باعث تکه‌تکه شدن اوقات فراغت می‌شود. از این‌رو،  برای زنان ترسیم خط میان کار و فراغت دشوار است و در نظر گرفتن فراغت به منزله وقت آزاد با تجربه بیشتر زنان بیگانه است (هیوود و دیگران، 1380).

درست به همان شکل که جداسازی کار و فراغت به لحاظ بعد زمانی دشوار است، بسیاری از زنان از فضای یکسانی برای کار و اوقات فراغت بهره می‌گیرند که عمدتا همان خانه است. بنابراین، بر خلاف مردان، بیشتر فعالیت‌ها و اوقات فراغت زنان به ویژه زنان دارای کودک خردسال، خصوصی و خانه‌محور است. همچنین شمار موسسات و فضاهای فراغتی عمومی که زنان می‌توانند در آن حضور یابند، بسیار کمتر است. برخی از این فضاهای تفریحی و ورزشی اساسا مردانه‌اند و زنان در آن احساس امنیت نمی‌کنند. به این محدودیت‌های فضایی باید عامل مادی درآمد را نیز افزود. زنان غیرشاغل و فاقد درآمد، به لحاظ درآمد «قابل مصرف»، به شوهران‌شان وابسته‎‌‌اند و زنان شاغل اگرچه از این نظر وضعیت بهتری دارند اما چنانچه متاهل باشند وقت آزاد کمتری در اختیار دارند.

معما این است که بنابر شواهد موجود، زنان معمولاً معیارهای رو به افزایشی برای کارهای خانگی درست می‏کنند. درنتیجه وسایل خانگی جدید، الزاماً باعث کاهش میزان وقتی که آنها صرف انجام کارهای خانه می‏کنند، نمی‏ شود. زنان، به لحاظ مالی، اقتصادی و اجتماعی وابسته به ساختارهای خانواده و ازدواج هستند و کارگران بدون دستمزدِ عرصه خانه به شمار می‌آیند و مردان، کارگرانی که در بیرون و با دستمزد کار می‏کنند و اگرچه هر دو گروه، مصرف ‏کننده‌اند و در واقع آب به آسیاب سرمایه ‏داری‏ می‌ریزند، اما زنان فرصت‌ها و امتیازات کمتری در اختیار دارند.

دولت از طریق بخشش ‏های مالیاتی، طرح‏ های بازنشستگی و سیاست‏ های رفاه اجتماعی، باعث وابستگی بیشتر زنان به مردان می‏ شود. درنتیجه وظیفه اولیه زنان ارضای نیاز‌های مردان و انجام امور خانه است و انجام کارهای خانگی آنها، فضا، منابع و وقت لازم را برای مردان به ویژه شوهران فراهم می‏ آورد تا از اوقات فراغت خویش لذت ببرند.

 

تبعیض علیه زنان، با سلاح احترام به ارزش ها و سنت ها

نمی توان این واقعیت مهم را نادیده گرفت یکی از مهمترین عوامل رفع تبعیض و نابرابری های جنسیتی در جامعه، افزایش آگاهی زنان آن جامعه نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود و در مرحله بعد، پیگیری مطالباتی است که به دنبال آگاهی ایجاد خواهد شد .   عدم آگاهی موجب   خشونت‌پذیری و نیز باور به تبعیض می گردد  و جای تأسف  است که میزان آگاهی های  زنان در مناطق  محروم و کمتر توسعه  یافته  کشور  پایین تر  می باشد.

عدم دسترسی زنان این مناطق به نشریات ،همچنین عدم آشنایی با رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت و ... در این مناطق مشهودتر از سایر نقاط کشور است بنابراین می بایست از ابزار رسانه های جمعی برای بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات زنان استفاده شود زیرا رسانه های جمعی مانند تلویزیون در تمام نقاط در دسترس می باشد و بهترین ابزار آموزش به حساب می آید البته نه در سطح ابتدایی که اکنون از آن استفاده می گرددو تنها به آموزش های تکراری خانه داری و آشپزی بسنده می گردد .  به بیانی دیگر تبعیض در دسترسی به امکانات آموزشی و اطلاعات در کنار سایر تبعیض های موجود در مناطق محروم از جمله توزیع ناعادلانه ثروت، عدم توازن و نابرابری در توسعه و غیره یکی از معضلاتی است که از دیرباز به عنوان چالش موجود در تعامل میان دولت مرکزی و مناطق حاشیه نشین موجود بوده و در این بین سهم زنان از تبعیض به واسطه فقر فرهنگی و سنت های حاکم مضاعف بوده است.

مسئله تبعیض های قومی و مذهبی در رابطه با مسائل حقوقی و اجتماعی موضوع جدیدی نیست و معضلی است که همواره اقلیت های قومی و مذهبی ایرانی با آن مواجه بوده و هستند. در این بین موارد تبعیض در مورد زنان نمود بیشتری داشته و متأسفانه زنان در جمعیت های قومی و قبیله ای بیشتر به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض دوگانه قرار می گیرند. از سویی تبعیض حکومتی که سهم زنان به عنوان نیمی از جمعیت جوامع تحت تبعیض را از امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی کاهش می دهد و از سویی دیگر تبعیض ناشی از آداب، رسوم و سنت های قومی، زنان را به شکلی مشهود و ملموس دچار انزوای اجتماعی می نماید.

بنابه همین دلایل پناهگاه و مآمنی برای این زنان فراموش شده وجود ندارد و شاید یکی از موارد بحران حقوق بشری در مناطق محروم نگه داشته شده ایران، در ارتباط مستقیم با حقوق تضییع شده زنان این مناطق باشد.از یک طرف گرایش‌های به شدت سنتی در میان اقوام ایرانی زنان و دختران را بیشتر از سایر نقاط کشور از نظر امکان ادامه تحصیل و اشتغال محدود می نماید و از طرفی دیگر به دلیل سهم بالاتر این مناطق از بیکاری و عدم دسترسی به فرصت های شغلی، زنان را با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه ساخته است.

بدیهی است که یکی از عمده ترین مشکلات کشور در سالهای اخیر مشکل بیکاری بوده و هست اما متأسفانه زنان و به ویژه زنان مناطق محروم ایران فشار اقتصادی ناشی از این معضل را بیشتر احساس کرده اند. در سایر زمینه ها نیز آمار ها همواره گویای این واقعیت تلخ بوده که میزان بیسوادی و نیز کمبود امکانات درمانی و بهداشتی برای زنان که متأثر از استانداردهای عمومی زندگی‌ و شرایط موجود منطقه ای که در آن زندگی میکنند، است نسبت به سایر مناطق کشور پایین تر می باشد.

به هر روی این یک حقیقت انکار ناپذیر است که ستم و تبعیض های جنسیتی امری است که در کشور ما و به ویژه در میان اقلیت هایی قومی و مذهبی در مقیاس وسیع به چشم می خورد و حتی می توان گفت که تا حد قابل توجهی نهادینه شده است و توجه نهادها و سازمان های حقوق بشری را به شکلی ویژه و متفاوت می طلبد و باید سرمایه گذاری هایی در جهت رفع این تبعیض ها از سوی این نهادها صورت پذیرد اما آن چه که توجه به آن الزامیست آن است که این تبعیض ها با توجیه احترام به ارزش ها و سنت ها نباید تداوم یابند و یا به ظاهر در سایه حفظ فرهنگ و هویت قومی و در واقع پشت تعصبات، باورهای ارتجاعی و خرافی مرسوم نادیده گرفته شوند و این امر تلاشی گسترده و پیگیر از سوی زنان پیشرو را می طلبد که علاوه بر شناخت و معرفی ابعاد و لایه های پنهان اشکال تبعیض و سرکوب زنان در میان قومیت ها، با تبعیض و نابرابری جنسیتی به هر شکلی که اعمال می شود و با هر توجیهی که که مشروعیت می یابد، مبارزه کنند.

از آن جایی که برای توانمندسازی و پرورش استعداد های زنان این مناطق و ارتقاء سطح خودباوری آنان نمی توان به هیچ نهاد یا سازمان دولتی امید داشت چرا که وجود تبعیض ، نابرابری و بی عدالتی امری است که همواره از سوی دولت انکار شده است، لذا بر خود زنان است که اولاً با تجهیز شدن به سلاح آگاهی در مسیر شناخت نقش و جایگاه محوری خود در فرهنگ سازی و باور به این که طراحان اصلی تغییر و تحول در جامعه و ارکان اصلی توسعه خود آنان هستند، حرکت کنند و در مراحل بعدی با ایجاد یا تقویت تشکل های زنان در این مناطق، گام هایی در جهت رفع بی عدالتی ها و ایجاد مساوات جنسیتی بر دارند و این میسر نخواهد شد مگر این که زنان اقلیت های قومی و مذهبی نخست به توانایی تأثیر گذاری خود برای تغییر در باورهای خانواده و اجتماع آگاه شوند و بعد برای ترویج هنجارهای فرهنگی صحیح مبتنی بر حفظ کرامت و شآن انسانی زن و مرد بکوشند .

سیاست های کار حمایت از مادران شاغل

سیاست های کار «حامی خانواده»

دگرگونی دنیای کار و تغییرات ساختارهای خانوار همراه با هم چالش های تازه ای برای ایجاد تعادل میان خانواده و کار به وجود می آورند. مادران بیش از گذشته برای ساعاتی طولانی در محل کار خود می مانند و وقت زیادی برای بودن در کنار خانواده یا فعالیت های فلاغتی ندارند.این فشارها خصوصا روی مادران شاغل با شدت بیش تری وارد می شود. در بعضی از کشورها، شرکت ها سیاست های کاری حامی خانواده را در پیش گرفته اند.

به یاری فن آوری اطلاعات،شماری از سیاست ها و روش های کار «حامی خانواده» از سوی برخی از کارفرمایان در پیش گرفته می شود تا به زنان  شاغل در ایجاد تعادل میان تعهدات و وظایف کاری و غیر کاری کمک شود .

هیچ توافق همگانی در این باره وجود ندارد که با چه معیارهایی درست و دقیقی می توان قضاوت کرد کدام روش و سیاست کار، حامی خانواده محسوب می شود.

با این  همه اهدافی که باید دراین راستا تامین گردد:

v    سیاست ها باید در پی کمک به کارکنان در جهت بر آوردن توقعات خانه و کار باشند.

v    سیاست ها باید پشتیبان برابری جنسیتی و سهیم شدن زن و مرد در تکالیف خانه و خانواده باشند.

v    سیاست ها نباید تبعیض آمیز باشند،باید شرایط کاری معقولی وضع کنند وبه نیازهای کارکنان به چشم مساعدت بنگرند.

v    سیاست هی حامی خانواده موفق نخواهند بود مگر این که موازنه ای- معاهده نامرئی-بین نیازهای کارکنان و کارفرما ایجاد کنند.

حامیان سیاست های حامی خانواده ادعا می کنند که در این سیاست ها بازنده وجود ندارد و هر دو طرف برنده می شوند. نخست این که، سیاست های انعطاف پذیر به نفع کارکنان است.این سیاست ها به زنان شاغل  امکان می دهد که کنترل بیش تری بر زندگی خویش داشته باشند در نتبجه کارکنان می توانند موازنه بهتری بین تعهدات کاری و غیر کاری خود بر قرار کنند. سیاست های انعطاف پذیر تصدیق می کنند که نیازهای زنان در مقاطع گوناگون زندگی شان تفاوت می کند. برای مثال یک زن جوان تازه استخدام شده ممکن است چندین سال سخت کار کند تار کارنامه شغلی خوبی به دست آورد، و سپس وقتی بچه دار می شود، به مدت پنج سال از ساعات کار خود بکاهد، و در مسانسالی دوباره به سطح فعالیت سابق خود باز گردد و سپس ساعاتی را در خانه کار کند تا مراقب پدر یا مادر سالخورده خود هم باشد.

دومین مزیت سیاست های حامی خانواده این است که به نفع شرکت هم تمام می شوند. کارفرمایان، از طریق همکاری با کاکنان برای ایجاد الگوی کاری مناسب تر خواهند دید که کارکنان وفادارتر و متعهد تری دارند. کارایی و بازده تولیدی کارکنان نیز معمولا بیش تر می شود چون وقت کم تری صرف کلنجار رفتن برای هماهنگ سازی جنبه های مختلف زندگی شان می کنند. از نظر طرفداران سیاست های انعطاف پذیر زنان شاغل که تعارل و توازن بیش تری در وندگی شان وجود دارد و تشویش و اضطراب کم تری دارند، طبعا بهتر کار خواهند کرد.

سیاست های کاری حامی خانواده مانند:

زمان شناور:

 به کارکنان این امکان را می دهد که درمحدوده زمان معینی خودشان ساعات کار خود را انتخاب کنند.

شراکت شغلی:

 این امکان را فراهم می آورد که در آمد و مسئولیت های یک شغل بین دو نفر تقسیم شود. برای یک زوج که هردو نفر آن ها مهارت و تحصیلات مشابهی دارند، شراکت شغلی می تواند به آن ها امکان دهد که همیشه یکی از والدین در دسترس بچه ها باشد.

کار در خانه (رفت و آمد الکترونیکی):

به کارکنان اجازه می دهد که همه یا بخشی از مسئولیت های خود را در خانه انجام دهند.

مرخصی والدین:

سوئد طلایه دار دنیای غرب در قانونگذاری به نفع برابری بین دو جنس است .مقررات مساوات گرایانه مرخصی با حقوق مکفی در سوئد تثبیت شده است و هم به مادران و هم به پدران این امکان را می دهد که در بازار کار باقی بمانند و زمان و مجال کافی برای انجام وظایف و تعهدات پدر و مادری خود را هم داشته باشند.

مادران شاغل و مسئولیت مضاعف

با ورود هر چه یشتر زنان به بازار کار و اشتغال؛ به دلایل نیاز های اقتصادی موجود یا هر دلیل دیگر، آنان همچنان مسئولت اصلی بچه داری را به عهده دارند، هر چند این تصور ظاهرا تا اندازه ای در حال تغییر است و پدران نیز نقش فعال تری در پرورش کودکان ایفا می کنند. بدان معنا که مادران شاغلی که کودکان خرد سال دارند ناچارند هر روزه با توقعات ظاهرا بی پایان خانه و محل کار دست به گریبان باشند و چند هندوانه را با یک دست بردارند. برای بسیاری از مادران زندگی روزانه به یک آشفته بازار تمام عیار تبدیل می شود: بیدار کردن و آماده ساختن بچه ها سر صبح، کار کردن در طول روز،برداشتن بچه هااز مهد کودکدر پایان روز،رسیدگی به کارهای خانه و دست و پاکردن وقت برای رفع نیازهای شخصی. برای مادران تنها این دشواری ها ظاهرا بیش تر می شود و پشتگرمی و حمایت کم تری هم برای آن ها وجود دارد،مخصوصا در روزهایی که بچه ها بیمار و نیازمند پرستاری باشند.

بسیاری از مادران شاغل در می یابند که ناچارند بعضی چیزها را از دست بدهند تا بین ابعاد گوناگون زندگی خود تعادلی برقرار کنند. به گفته یک خانم شاغل: زندگی سه جنبه دارد، خانواده،زندگی اجتماعی و کار. در خانواده ای که هر دو شاغل هستند، یکی از این سه جنبه باید حذف شود، وبرای من زندگی اجتماعی حذف شده است. وقتی سر کار نیستم، یک مادر تمام وقت هستم و همین که بچه ها می خوابند من هم از پا می افتم!

حتی مادران شاغلی که قادر به استخدام کسی برای کمک به کارهای خانه هستند،در می یابند که بیش از همسر مذکر خود مسئول رسیدگی و نظارت به این خدمات هستند. فشار طاقت فرسای ایجاد تعادل بین خانه و کار، تعداد زیادی از مادران شاغل را یا مجبور به دست کشیدن از کار و یا گرفتن کارهای پاره وقت می کند.

بچه داری بنا به ماهیت خود، کار پیچیده و پر زحمتی است؛ شگفت آور نیست که ایجاد تعادل بین بچه داری و مسئولیت های حرفه ای آکنده از دشواری است. اما اشتباه است که چالش میان خانه داری و کار را مساله ای زنانه بدانیم. برای بررسی چگونگی بر قراری تعادل و توازن سالم تر میان خانه و کار، باید به نقش پدر، کارفرمایان و دولت در حمایت از فرآیند بچه دارشدن نیز توجه کنیم.

حال باید پرسید، اگر ما واقعا پا به عصری گذاشته ایم که در آن آهنگ کار تند تر است، شرکت ها انعطاف پذیر ترندو سبک های مدیریتی نرم تر شده اند؟ آیا شرایط اشتغال نیز چنان تغییر کرده اند که چالش خانه و کار را برای کارکنان آسانتر کند؟و اینکه سیاست های کار حامی خانواده به درستی اعمال می شوند؟

جنسیت و قشر بندی

پژوهش درباره قشر بندی برای سال های متمادی به لحاظ جنسیتی کور بود و مطالعات به نحوی انجام می گرفت که گویی زنان اصلا وجود ندارند، یا این که هیچ اهمیتی برای تحلیل تقسیم بندی های مبنتی بر قدرت،ثروت و شأن ومنزلت ندارند.

اما جنسیت خود یکی از بارزترین مثال های قشر بندی است. هیچ جامعه ای نیست که در آن مردان در پاره ای از جنبه های زندگی اجتماعی،ثروت ومنزلت،نفوذی بیش از زنان نداشته باشند.

مسئله مهم این است که ما تا چه حد می توانیم نا برابری های جنسیتی عصر مدرن را عمدتابر اساس تقسیم بندی های طبقاتی درک کنیم. نابرابری های جنسیتی ریشه های تاریخی بسیار عمیق تری از نظام های طبقاتی دارند؛ حتی در جوامع مبتنی بر شکار و گرد آوری خوراک که هیچ طبقه ای در آن ها وجود نداشت، مردان پایگاهی بالا تر از زنان داشتند. اما تقسیم بندی های طبقاتی در جوامع مدرن چنان بارز و برجسته اند که بدون شک تا حد زیادی با نابرابری های جنسیتی "همپوشانی" پیدا می کنند. موقعیت مادی اکثر زنان معمولا بازتابی از موقعیت شوهران یا پدران آن هاست؛ از همین روی می توان استدلال کرد که ما ناچاریم نابرابری های جنسیتی را عمدتا با تکیه بر مفهوم طبقه تبیین کنیم.

موضع گیری متعارف در تحلیل های طبقاتی این بود که اشتغال زنان به کارهای مزد بگیری در مقایسه با کار مردان نسبتا بی اهمیت است،و بنابراین می توان زنان را عضو همان طبقه ای محسوب کر که شوهران شان عضو آن هستند .

این دیدگاه برموقعیت فرودست زنان در نیروی کار انگشت می گذارد. احتمال اشتغال زنان در کارهای پاره وقت بیش از مردان است،و معمولا بیش از مردان مجبور به ترک شغل خود می شوند چون به دلیل طولانی بودن دوران بارداری و مراقبت از نوزاد باید کار خود را رها کنند. از آنجا که اکثریت زنان به طور سنتی در وضعیت وابستگی اقتصادی به شوهران خود بوده اند، می توان نتیجه گرفت که موقعیت آن ها ر اغلب موارد به وضعیت طبقاتی شوهران آن ها رقم می خورد.

چنین استدلالی مورد انتقاد قرار گرفته است . نخست این که، در بخش در خور توجه ای از خانوارها، در آمد زنان برای حفظ وضعیت اقتصادی خانواده وشیوه زندگی آن اهمیت حیاتی دارد. در چنین مواردی،اشتغال زنان به کارهای در آمد زا تا حدی تعیین کننده موقعیت طبقاتی کل خانواده است.

 دوم این که،شغل یک زن ممکن است گاهی معیار موقعیت طبقاتی کل خانواده باشد.حتی اگر زنی کم تر از شوهرش مزد دریافت کند، باز هم شاید موقعیت کاری او عامل اصلی مؤثر بر وضعیت طبقاتی شوهر او باشد.

سوم این که، نسبت خانوارهایی که در آن ها زنان تنها نان آور خانواده اند رو به افزایش است .

ورود زنان به بازار اشتغال،تاثیر مهمی بر در آمدهای خانوار داشته است.اما این تاثیر یکنواخت نبوده است و شاید موجب پر رنگ تر شدن تقسیم بندی های طبقاتی میان خانوارها شده باشد.شمار رو به افزایشی از زنان به موقعیت ها ی مدیریتی و حرفه ای می رسند و در آمد های بالایی کسب می کنند، این امر موجب قطب بندی میان خانوار های "دو درآمدی" پر در آمد از یک طرف و خانوار های تک در آمدی یا بدون در آمد از طرف دیگر می شود.

در زمانه ای که دختران در مدارس بیش تر از پسران به موفقیت های تحصیلی   می رسند، شمار زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بیش از مردان است، آدمی به این صرافت می افتد که نابرابری های دیر پای جنسیتی در جامعه شاید سستی گرفته باشند. آیا ساختار شغلی برای زنان بازتر شده است یا هنوز هم بخت های تحرک زنان عمدتا به واسطه خانواده و خاستگاه اجتماعی آن ها رقم می خورد؟

مطالعه نسلی اخیری که روی پاسخگویان انجام گرفته معلوم می کند که هم برای مردان و هم برای زنان، پیشیننه خانوادگی و خاستگاه طبقاتی عوامل نیرومندی به حساب می آیند.

فرصت های زنان امروز بسیار بیش از همتایان آن ها در نسل قبل است. زنان طبقه متوسط بیش تری بهره را از تحولات برده اند: احتمال دانشگاه رفتن آن ها و احتمال یافتن شغل های پر در آمد پس از فارغ التحصیلی  برای این زنان درست به اندازه همتایان مذکر آن ها است.این حرکت به سمت برابری بیش تر،اعتماد به نفس  بالاتر و احساس عزت نفس زنان نیز انعکاس می یابد که در مقایسه با وضعیت زنانی که یک نسل پیش از آن ها به دنیا آمده بودند ارتقا یافته است.

اما هنوز مانع ای بر سر این راه وجود دارد، مدیران و کارفرمایان مذکر هنوز در مورد متقاضیان زن تبعیض می گذارند به دلیل اینکه زنان بعد از تشکیل خانواده بازار کار را ترک می کنندو بچه دار شدن تاثیر بسیار زیادی روی بخت های شغلی و حرفه ای زنان می گذارد. زیرا آنان وادار می شوند میان پیشرفت های کاری و بچه دار شدن یکی را انتخاب کنند.